بعد إساءتها لمصطفى كامل.. إجراء قانوني من المهن الموسيقية ضد زوجة حلمي بكر

أعلن المتحدث الرسمي بإسم نقابة المهن الموسيقية الدكتور محمد عبد الله، اتخاذ النقابة للإجراءات القانونية، بشأن إساءة زوجة الموسيقار حلمي بكر للنقيب مصطفى كامل، حيث أصدرت النقابة بيانًا منذ قليل، ترد فيه على إساءة الأخيرة للنقيب.

وجاء نص بيان النقابة كالتالي: تستنكر نقابة المهن الموسيقية ماتم تداوله في وسائل الإعلام على لسان زوجة الأستاذ الفنان حلمي بكر، من افتراءات ليس لها أساس من الصحة، مفادها عدم وقوف النقيب العام إلى جانب الأستاذ حلمي بكر، في الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا!، وهو كلام يجافي الحقيقة تمامًا.. حيث أن:

ـ أولًا: النقيب العام تربطه علاقة صداقة شخصية قبل توليه منصب النقيب العام مع الاستاذ حلمي بكر.

ثانيًا: وقوف السيد النقيب العام إلى جانب الأستاذ حلمي بكر طوال فترة خلافاته مع زوجته، في جميع المواقف التى تعرض لها من أزمات.

ـ ثالثًا: فور تولي النقيب العام قرر سيادته منح الأستاذ حلمي بكر منصب النقيب الشرفي لنقابة المهن الموسيقية، نظرًا لمكانته الفنيه وتقديره له واعتزازه به وتاريخه الفني الكبير.

ـ رابعًا: وقوف السيد النقيب العام ومجلس الإدارة مع الأستاذ حلمي بكر أثناء فترة  مرضه بعد تلقيه اتصالا من إعلامية معروفة، يفيد بسقوط الأستاذ حلمي بكر اثناء تصويره لقاءً تليفزيونيا معها، وعلى الفور تحرك النقيب العام ومجلس إدارته وتم نقل الاستاذ إلى المستشفى وظل النقيب العام معه أثناء خضوعه للعلاج، وحتى خروجه من المستشفي، وقد قام الاستاذ حلمي بكر بتقديم الشكر للنقيب العام ومجلس الاداره على هذا الدعم والمساندة، وكل ذلك موثق في الصحافه بصور تم التقاطها تثبت ذلك.

خامسًا: السيد النقيب العام فور علمه بتعرض الاستاذ حلمي بكر لعملية نصب، قام بالاتصال بمحاميه الشخصي وطلب منه التعامل مع  الامر والحفاظ علي حق الاستاذ حلمي بكر، وافهمه بعدم تمكنه من الحضور نظرا للخلافات الشخصيه السابقه بينه وبين زوجته، وذلك اثناء مؤازرة النقيب العام للفنان حلمي بكر.

سادسًا: قيام الأستاذ مصطفى كامل بمحاولة الاتصال بمدير أعمال الاستاذ حلمي بكر ومحاولة اقناعه بانهاء الأمر بينه وبين الاستاذ حلمي واسترجاع الاموال، محل الخلاف بينهما، ويشهد علي هذه المكالمه الاستاذ سامح القناوي والاستاذ حلمي بكر اثناء التواصل معهم وبعلمهم.

سابعًا: أما ماورد حول قيام الاستاذ حلمي بكر بسداد مبلغ 150 ألف جنيه أثناء فترة خضوعه للعلاج، وأن النقابة رفضت علاجه على نفقة الدولة، وأن النقابة أرسلت خطابا يفيد خضوع الاستاذ حلمي لمنظومة التامين الصحي للنقابة، تؤكد النقابة أن جميع هذه الأقوال عاريه تماما عن الصحه بل ومرفوضه جملة وتفصيلا  ولم تحدث.